ملک جدید دولتی معرفی کنید، یکهزارم قیمت جایزه بگیرید/ قیمت گاز اروپا یک هفته‌ای دو برابر شد/ وزیر اقتصاد: سرمایه سرخابی‌ها با پول مردم زیاد می‌شود/ وزیر نفت: واردکننده بنزین نمی‌شویم/ اوراق بهادار وثیقه وام خواهند شد/ جلسه شورای عالی کار؛ فردا
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۶۵۲۵
جهش شاخص کل بورس در معاملات امروز
شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معاملات امروز، با افزایش 23835 واحدی معادل 1.84 درصد، به یک میلیون و 322 هزار و 617 واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افزایش 103 واحدی به ۱۷ هزار و 791 واحد رسید.
اوراق بهادار وثیقه وام خواهند شدرئیس سازمان بورس گفت: بعد از فروردین ماه سال آینده اوراق بهادار شامل اوراق بدهی، سهام عدالت، ای تی اف و غیره پشتوانه توثیق وام های خواهند شد که از شبکه بانکی گرفته می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: در جدیدترین جلسه هیات پذیرش بورس انرژی ایران با پذیرش گاز طبیعی در این بورس موافقت شد و به‌زودی شاهد معاملات این محصول در بازار این رکن بازار سرمایه خواهیم بود.
وزیر اقتصاد: سرمایه سرخابی‌ها با پول مردم زیاد میشودوزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه با ورود دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بازار سرمایه، افزایش سرمایه سرخابی‌ها با آورده مردم صورت خواهد گرفت، گفت: امروز با واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مواجه نیستیم، بلکه با افزایش سرمایه این دو باشگاه با ورود به بازار سرمایه مواجهیم.
ملک جدید دولتی معرفی کنید، یکهزارم قیمت جایزه بگیرید مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت اقتصاد از ایجاد امکان معرفی املاک اعلام نشده دولت توسط مردم و پرداخت جایزه ای معادل یکهزارم قیمت ملک معرفی شده به آنها، حسب دستور وزیر اقتصاد خبر داد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، "فاطمه وظیفه دادگر" در گفتگو با خبرنگاران گفت: سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد از روز چهارشنبه هفته گذشته در سایت بازرسی وزارت اقتصاد به نشانی bazrasi.mefa.ir راه اندازی و قابلیتی را به وجود آورده برای اینکه همه آحاد مردم، اعم از کارمندان دولت و افراد عادی حقوقی و حقیقی بتوانند اطلاعات مربوط به املاک دولت را اعلام کنند. وی با بیان اینکه در این سایت، بخشی به نام شناسایی اموال وجود دارد که در آنجا می توانید گزارش خود را اعلام کنید، گفت: مردم گزارش هر موردی، از زمین، ساختمان و هر نوع مستحدثات با هر نوع کاربری و بهره برداری و حتی اراضی را می توانند در این سامانه اعلام کنند و چنانچه، مورد اعلامی، قبلاً در سایت سادا ثبت نشده باشد، بنا بر دستور وزیر اقتصاد، معادل یک هزارم ارزش ملک، به فرد معرفی کنند، جایزه پرداخت می شود. دادگر نحوه برآورد ارزش ملک و اراضی اعلامی را، پس از بازرسی از ملک، گرفتن مظنه از کارگزاران ملکی در محل به منظور استخراج یک میانگین قیمتی و سپس تقدیم یک هزارم آن به عنوان جایزه به فرد معرفی کننده عنوان کرد. مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت اقتصاد با بیان اینکه اعلام آدرس دقیق ملک، یکی از مهم ترین نکات در معرفی اموال توسط مردم است، تأکید کرد: اطلاعات تمام اشخاصی که در این سامانه وارد می شوند، اعم از اینکه کارمند دولت باشند یا نه، کاملاً محرمانه تلقی شده و هیچ اطلاعاتی از کسی به جایی داده نمی شود. وی افزود: افرادی که اطلاعات ملکی را در سایت اعلام می کنند، برای هماهنگی های بعدی بهتر است که شماره تلفن همراه و نیز شماره کارت و حساب بانکی خود را ثبت کنند تا امکان واریز جایزه به آنها فراهم شود. دادگر در پاسخ به سؤالی، با بیان اینکه برای معرفی املاک دولتی، اصلاً بحث مازاد بودن یا نبودن آنها مطرح نیست و این کاری است که بعداً توسط خود ما انجام خواهد گرفت، گفت: برای ما در اینجا، فقط بحث شناسایی اموال مطرح است. وی در پاسخ به سؤال دیگری، پرداخت جایزه را، در حال حاضر، منحصر به اموال دولت اعلام کرد و گفت گر چه خود سامانه سادا، مربوط به اموال کلیت حکومت است، ولی پرداخت جایزه، مربوط به اموال دولت می شود. قیمت گاز اروپا یک هفته‌ای دو برابر شداویل پرایس: اگرچه ممکن است اروپا از وقوع بحران احتمالی در تامین گاز خود برای فصل زمستان جاری عبور کرده باشد، اما افزایش قیمت گاز در سطح این قاره به سرعت در حال تبدیل شدن به یک بحران و سیگنال منفی برای اقتصاد اتحادیه اروپاست. فقط در یک هفته قیمت گاز در اروپا دو برابر شده و طی روزهای گذشته با ثبت رقم 2392 دلار رکورد تاریخی خود را شکسته است. دلیل افزایش قیمت گاز نگرانی‌ها نسبت به اختلال در چرخه تامین گاز اروپا از سوی روسیه است. اگرچه یکی از دلایل بالا رفتن قیمت گاز در اروپا درگیر شدن نظامی روسیه با اوکراین است، اما توقف موقت صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله موسوم به یامال نیز مزید بر علت شده و قیمت‌ها را بیش از پیش بالا برده است. از سوی دیگر برخی کشورها در حال وارد اعمال فشار برای تحریم نفت و گاز روسیه هستند که این مسأله هم شرایط را در بازار جهانی انرژی مشتنج کرده است. البته چند ماهی می‌شود مردم اروپا شاهد افزایش قیمت گاز هستند، اما قیمتهای کنونی می‌تواند برای اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار مخرب باشد و بسیاری از طرف‌ها هنوز این زمستان تمام نشده نگران زمستان سال بعد هستند. احتمال اینکه اروپا در زمستان سال آینده درگیر کمبود گاز شود تا حدودی وجود دارد، ذخایر گاز زیرزمینی اروپا نسبت به متوسط 5 ساله آن بسیار پایین آمده و در صورتی که اتحادیه اروپا بخواهد مشکل کمبود گاز برای زمستان آینده را حل کند، مجبور خواهد بود انبارهای گازی خود را با گاز گران‌قیمت کنونی پر کند.
وزیر نفت: واردکننده بنزین نمیشویموزیر نفت گفت: وزارت نفت معطل توافق وین نمانده و با توان منابع داخلی پروژه های مهم نفت و گاز را انجام خواهیم داد. اوجی تاکید کرد: طی مدت ۶ ماهه ۴.۵ میلیارد دلار قرارداد در توسعه میادین گازی و نفتی عقد قرارداد شده که با شرکت‌های داخلی و خارجی بوده است. وی در پاسخ به ایرنا در خصوص استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای توسعه میادین مشترک، گفت: در آینده با کنسرسیوم بانک‌ها قرارداد توسعه یکی از یکی از میادین بزرگ همراه با پایین دست منعقد خواهد شد. وزیر نفت ادامه داد: با تدابیر انجام شده در سال آینده واردکننده بنزین نخواهیم شد.
بنزین برای رانندگان آمریکایی گران شدمیانگین قیمت بنزین در آمریکا برای نخستین بار از سال ۲۰۰۸ به بالای چهار دلار در هر گالن رسیده که نشانه واضحی از تورم انرژی و آسیب دیدن مصرف کنندگان از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین است. پاتریک دیهان، مدیر تحلیل نفت در شرکت گازبادی گفت: قیمت بنزین در جایگاههای سوخت هفته گذشته ۴۱ سنت افزایش یافت و ۱۰ سنت با رکورد قیمت ۴.۱۰۳ دلار در هر گالن فاصله دارد. سوخت خودرو افزایش سرسام آور قیمت نفت را دنبال کرده که با اجتناب خریداران از دریافت نفت روسیه، بزرگترین رشد هفتگی در تاریخ را به ثبت رساند. با افزایش قیمتهای بنزین در جایگاههای سوخت سراسر آمریکا، افزایش قیمت بنزین تاثیر قابل توجهی روی مصرف کنندگان آمریکایی خواهد داشت که پیش از این هم نگران تورم بودند. طبق برآورد شرکت اینفلیشن اینساینتس، افزایش هزینه های سوخت می تواند ۱.۳ تا ۱.۵ درصد را به نرخ تورم سالانه اضافه کند.
قید مجلس برای دولت درباره ارز ترجیحیسیدشمس الدین حسینی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره تعیین تکلیف ارز ترجیحی، گفت: دولت لایحه بودجه سال 1401 را براساس حذف ارز 4200 تومانی( ارز ترجیحی) به مجلس تقدیم کرد اما از آنجا که اکثر نمایندگان درباره وضعیت رفاه خانوار و هزینه‌های درمانی پس از حذف ارز ترجیحی دغدغه داشتند، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مصوب کرد که در سال آینده معادل 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای این موضوع پیش‌بینی شود. نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روز گذشته نمایندگان در بخش درآمدی بودجه 1401مصوب کردند که نرخ ارز در سال آینده براساس ETS تعیین شود، افزود: دغدغه نمایندگان درباره هزینه خانوار موجب شد که بند هزینه‌ای مربوط به ارز ترجیحی اصلاح و به عبارتی تکمیل شد به این معنا که به دولت اجازه داده شد حدود 180 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 14 مابه التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی را برای تامین کالاهای اساسی و دارو استفاده کند.
وی تصریح کرد: مجلس در این مصوبه برای دولت قید گذاشت که چناچه دولت به دنبال اصلاح نرخ ارز ترجیحی است، باید منابع موردنیاز جهت تامین کالاهای اساسی مردم را از محل مابه التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی تامین کند از سوی دیگر در این مصوبه تاکید شد که از ظرفیت بیمه نیز برای هزینه‌های دارویی استفاده شود در واقع مجلس قید گذاشت که بخشی از این منابع حاصل از اصلاح ارز ترجیحی باید صرف جبران هزینه خانوار شود. این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در پی دغدغه مجلس درباره معیشت و هزینه خانوار پس از حذف ارز ترجیحی در این مصوبه، مقرر شد که ضمن اینکه به دولت مجاز به اصلاح نظام ارزی است اما باید منابع لازم برای جبران افزایش احتمالی هزینه‌های خانوار و هزینه‌های سلامت در نظر گرفته شود. وی درباره عبارتی مبنی بر «جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی» در مصوبه مذکور، توضیح داد: ترجیح نمایندگان درباره تامین کالاهای اساسی، استفاده از کالابرگ الکترونیکی است اما درعین حال دست دولت برای سایر راهکارها نیز باز است اما باید راهکار جایگزین مطمئنی به کار گرفته شود که بتواند مخارج خانوار را جبران کند رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس همچنین تاکید کرد: ردیف مستقلی برای قیمت گندم به جز 180 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده برای تامین کالاهای اساسی و دارو، پیش بینی شده است.
سامانه ثبت نام نهضت ملی مسکن ۱۴ روز دیگر بسته می‌شود
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از بسته شدن سامانه ثبت نام نهضت ملی مسکن در پایان سال جاری به جز خودمالکی ها خبر داد. محمود محمودزاده دقایقی قبل در گفتگو با یک برنامه رادیویی با اشاره به ثبت نام بیش از ۵ میلیون نفر در نهضت ملی مسکن اظهار کرد: آخرین مهلت ثبت نام، ۲۹ اسفند است اما خودمالکان همچنان می‌توانند در این طرح ثبت نام کنند.وی افز ود: مجموع ثبت نام‌هایی که تا الان انجام شده، بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار متقاضی هستند که از این تعداد ۴۲۸ هزار نفر مربوط به مردان مجرد بالای ۲۳ سال و ۸۸ هزار واحد هم در قالب تسهیلات خودمالکی اقدام به ثبت درخواست در سامانه کرده‌اند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: این ثبت نام‌ها در پایان ۲۹ اسفند امسال برای تقاضاهای عادی به پایان می‌رسد اما برای متقاضیان دریافت تسهیلات خودمالکی کماکان این امکان فراهم است.
وی یادآور شد: بیش از ۵ ماه است که ثبت نام در حال انجام است؛ البته با وقفه‌ای در بودجه سال آینده و ظرفیت تسهیلات دهی بانک‌ها مشخص شود؛ باید مقطعی برای پالایش نهایی و شاخص بندی ها، سامانه ثبت نام نهضت ملی مسکن را ببندیم و بتوانیم حوزه دقیق متقاضیان را انجام دهیم. محمودزاده تصریح کرد: زمین ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی با کاربری مسکونی طی چند ماه گذشته در شهرهای مختلف تأمین شده که از این تعداد، عملیات آماده سازی بیشتر از ۳۳۰ هزار واحد آغاز شده است؛ همچنین برای ساخت ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد هم زمین با کاربری‌های مختلف تأمین شده که این اراضی در حال تعیین یا تغییر کاربری هستند.
جلسه شورای عالی کار؛ فردامحمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار در گفت و گو با مهر در مورد جلسه دیروز شورای عالی کار، اظهار کرد: نظر گروه کارگری این است که برای تعیین دستمزد ماده ۴۱ اجرا شود و سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی به عنوان معیار اصلی برای تعیین دستمزد باشد. عضو کارگری شورای عالی کار افزود: گروه کارفرمایی ظاهراً به جمع بندی نرسیده بودند و وارد گفتگو نشدند از این رو جلسه دیروز به نتیجه نرسید. وی ادامه داد: فردا ساعت ۱۸:۳۰ جلسه بعدی شورای عالی کار برگزار می‌شود. امیدواریم که شرکای اجتماعی این موضوع را در ذهن داشته باشند که در صورت افزایش توان خرید کارگران بازدهی کارخانجات نیز افزایش می‌یابد. روال سالهای قبل اشتباه بود و باعث شد روز به روز در تولید ضعیف شویم. تاجیک گفت: باید در دستمزد کارگران تغییر و تحول داشته باشیم و تعیین دستمزد بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱ باشد. با توجه به اینکه به تفاهم هر چه بیشتر در شورای عالی کار نیاز داریم توقع داریم در جلسه فردا اعداد اعلامی کارفرماها برای تعیین دستمزد مطابق با قانون باشد. عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: اگر فردا به نتیجه نرسیم، روز چهارشنبه جلسه دیگری خواهیم داشت.
جنگ روسیه و اوکراین رشد اقتصاد جهانی را کاهش می دهددیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی گفت که جنگ در اوکراین یک فاجعه برای جهان است و رشد اقتصاد جهانی را کاهش خواهد داد. به نقل از بانک نیوز، مالپاس به بی‌بی‌سی گفت که جنگ در اوکراین در زمان بدی برای جهان رخ می‌دهد زیرا تورم از قبل در حال افزایش بود و این درگیری آن را پررنگ تر خواهد کرد. رئیس بانک جهانی افزود که قیمت مواد غذایی نیز در اثر جنگ افزایش یافته است و این موضوع برای مردم کشورهای فقیر یک مشکل واقعی است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین اوکراین حمله نظامی روسیه به اوکراین زهره فکور صبور مناجات شعبانیه جزیره آشوراده پیمانه اقتصادی روسیه اوکراین رشد اقتصاد جهانی بورس مذاکرات وین اوکراین حمله نظامی روسیه به اوکراین زهره فکور صبور مناجات شعبانیه جزیره آشوراده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۶۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.
داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.
وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.
بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.
وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.
تمهیدات و راهکارها
بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.
این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.
مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.
وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.
این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.
گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.
این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.
گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.
این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود